تُعتبر مصر من بين الدول القليلة التي تنشط في أسواق المشتقات النفطية لأغراض التحوط، وهو ما يساعدها على تخفيف تأثيرات الارتفاعات الحادة في أسعار النفط على اقتصادها. وتأتي هذه الخطوة في وقت حساس بالنسبة للاقتصاد المصري، الذي يعاني من تداعيات أسوأ أزمة سيولة نقدية أجنبية شهدتها البلاد منذ عقود. وقد أعربت الحكومة في مناسبات عديدة عن قلقها من حالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي على المستويين الإقليمي والعالمي، وتأثيراتها المحتملة على الاقتصاد المصري.

تجدر الإشارة إلى أن مصر كانت قد قامت بتحوط مماثل في العام الماضي، حيث نشطت في السوق بشراء خيارات شراء لتأمين نفسها ضد تقلبات الأسعار. ويُعد التحوط جزءاً من استراتيجية الحكومة لضمان استقرار أسعار وارداتها من النفط، وبالتالي حماية الميزانية العامة من الصدمات المحتملة الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة في الأسواق العالمية.