ولم يكن الوحيد في طلبه؛ فقد كان هناك العديد من الأشخاص الذين يحاولون تأجير خزائن لحفظ مدخراتهم الثمينة. وأفاد موظف البنك أن الطلب على الخزائن ارتفع بشكل ملحوظ بسبب تزايد رغبة المصريين في تأمين ممتلكاتهم الثمينة، خاصة الذهب، بعد الانخفاض الحاد في قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار.

في مارس الماضي، سمحت السلطات المصرية بانخفاض قيمة الجنيه بنسبة تقارب 40%، مما أدى إلى زيادة إقبال المواطنين على شراء الذهب كملاذ آمن. وقد أدى ذلك إلى تراجع قيمة الجنيه إلى حوالي 50 جنيهاً مقابل الدولار، قبل أن ينخفض قليلاً إلى نحو 48.75 جنيه، مع اختفاء السوق السوداء للعملة التي كانت نشطة خلال العامين الماضيين.

 تبين أن الخزائن الحديدية في معظم البنوك قاربت على النفاد، مما دفع بعضها إلى تعديل سياساتها وقصر خدمة تأجير الخزائن على كبار العملاء الذين لديهم ودائع كبيرة. ويبلغ عدد البنوك العاملة في مصر 38 بنكاً، منها 9 بنوك حكومية كبرى مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة.

أحد مديري خدمة العملاء في بنك خاص كبير ذكر أن تأجير الخزائن بات مقتصرًا على كبار العملاء الذين لا تقل حساباتهم عن 1.5 مليون جنيه، مع رسوم تأجير سنوية تتراوح بين 650 جنيهاً و3000 جنيه أو أكثر. فيما أوقف أحد البنوك الأجنبية في مصر خدمة تأجير الخزائن تمامًا بسبب الزيادة الكبيرة في الطلب عليها.

في النهاية، اضطر أحمد حسين وزوجته إلى شراء خزنة حديدية للاحتفاظ بممتلكاتهم الثمينة في منزلهم بشرق القاهرة، بعدما فشلوا في استئجار خزنة في البنك الذي يتعاملون معه منذ سنوات.