تراكمت هذه الديون على هيئة سكك حديد مصر منذ عام 2016 نتيجة تداعيات قرارات الإصلاح الاقتصادي ورفع أسعار المشتقات البترولية. وتُعد السكك الحديدية من أكثر مرافق النقل تأثراً بهذه الزيادات نظراً لاعتمادها الكبير على السولار في التشغيل.

وأكد المسؤول أن هيئة سكك حديد مصر تلتزم حالياً بسداد مستحقات الوقود الشهرية، على الرغم من ارتفاع أسعار السولار والمازوت في نهاية يوليو الماضي. وقد ساعدت زيادة أسعار خدمات النقل التي أقرتها وزارة النقل في أغسطس، والتي تراوحت بين 12.5% و33%، في تخفيف تأثير ارتفاع تكاليف الوقود.

تشغل سكك حديد مصر حالياً أكثر من 850 رحلة يومياً، تغطي مسافات تصل إلى ألف كيلومتر. وتستهلك كل قطار من 4 إلى 5 لترات من السولار لكل كيلومتر، بالإضافة إلى احتياجات العربات من الشحوم والزيوت الأخرى الضرورية للتشغيل.

بلغت إيرادات هيئة السكك الحديدية بنهاية عام 2023 حوالي 12 مليار جنيه، مقارنة بـ 5 مليارات جنيه في نهاية عام 2022، نتيجة لتكثيف استغلال المرفق بشكل تجاري.