وأوضحت المشاط أن احتياجات البنية التحتية في الأسواق الناشئة والدول النامية تتطلب تريليونات الدولارات سنويًا، مشيرة إلى أن فجوة تمويل البنية التحتية في أفريقيا alone تبلغ حوالي 100 مليار دولار. كما نوهت إلى التحديات التي تواجه الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط في سد هذه الفجوات، بما في ذلك الفجوة التكنولوجية.

تطرقت المشاط إلى الفجوة في تمويل المناخ، مشيرة إلى أن التغيرات المناخية تتطلب استثمارات كبيرة، وأن بنوك التنمية متعددة الأطراف تلعب دورًا في معالجة هذه الفجوات. وأضافت أن جذب الاستثمارات لمشروعات المناخ يتطلب جهودًا من الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية.

كما أكدت أهمية الملكية الوطنية والاستراتيجيات الواضحة لتلبية أولويات الدول، وأشارت إلى أن التعاون بين بنوك التنمية متعددة الأطراف يمكن أن يعزز تدفق الاستثمارات لتلبية تطلعات شعوب الدول المختلفة. وأكدت على ضرورة تقديم مشروعات استثمارية شفافة وقادرة على جذب التمويل المختلط.

من جانبه، أكد رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية على ضرورة إعادة التفكير في نهج تمويل البنية التحتية، بينما شددت نائب رئيس البنك الأفريقي للتنمية على أهمية تسريع تطوير البنية التحتية من خلال تبسيط إجراءات الموافقات وتقليل الوقت اللازم للحصول على التمويل.