منذ مارس الماضي، رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس، ليصل إجمالي الزيادة إلى 1900 نقطة أساس منذ مارس 2022، حيث يبلغ سعر الفائدة الحالي 27.25%. ومع تراجع معدل التضخم في مدن مصر إلى 25.7% في يوليو، خرج معدل الفائدة الحقيقية من النطاق السلبي لأول مرة منذ يناير 2022 ليسجل 1.55%.

رغم التوقعات بتراجع معدلات التضخم السنوية، تظل الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء محل قلق، ما يجعل من تثبيت أسعار الفائدة الخيار الأكثر أماناً في الوقت الحالي. كما ترى بعض بنوك الاستثمار أن تثبيت الفائدة ضروري للحفاظ على استقرار سعر الصرف واستمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية في أذون الخزانة.

من المتوقع أن تواصل الحكومة المصرية مراقبة تأثير زيادة أسعار المحروقات على الاقتصاد قبل اتخاذ أي قرارات جديدة بشأن أسعار الفائدة، مع احتمال النظر في خفض الفائدة في اجتماعات البنك المركزي خلال نوفمبر أو ديسمبر المقبلين.