ويأتي هذا  اللقاء في إطار توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لتعظيم دور الشراكة مع القطاع الخاص في قطاع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مصر. 

وفي بداية اللقاء عرض مسئولو الشركة الأسبانية  خبراتها العالمية في التصميم والتنفيذ والصيانة والتمويل لمشروعات قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، كمشروعات تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي والصرف الصناعي، مؤكدين استعداد الشركة للمساهمة في استكمال خطط عمل قطاع المرافق، لمواصلة الجهود المبذولة التي حدثت على مدار الـ ١٠ سنوات الماضية بما يتوافق مع الرؤية المصرية.

واستعرض إسماعيل الجهود المبذولة لنجاح الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ خطة الدولة فى هذا القطاع،  مشيرا إلى إصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة المصرية في ديسمبر ٢٠٢٢، والتي تضمنت أن مشروعات تحلية المياه وإدارة الحمأة  من المشروعات المخطط تنفيذها بالكامل خلال ٥ سنوات، بالإضافة إلي الإدارة المتكاملة لشبكات المياه والصرف الصحي، وكذا محطات معالجة الصرف الصحي ومحطات تنقية مياه الشرب مما يعكس توجه الدولة إلى أهمية هذه الشراكة.

 وأكد نائب وزير الإسكان أنه خلال الفترة السابقة بعد إصدار الوثيقة تم عقد عدة اجتماعات وورش عمل خاصة بقطاع المياه والصرف الصحي بالوزارة مع شركاء التنمية والمستثمرين لتذليل جميع العقبات.

وأشار  أيضًا  إلى أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي  سبق له أن شارك القطاع الخاص في تنفيذ وتشغيل محطة معالجة الصرف الصحي بالقاهرة الجديدة بطاقة ٢٥٠,٠٠٠ م٣/ يوم في ٢٠١٠ لمدة ٢٠ عاماً وسوف يتم نقل ملكيتها بعد ذلك إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في ٢٠٣٠، كما تم إسناد التشغيل والصيانة للمرحلتين الأولى والثانية بطاقة إجمالية ٢.٥ مليون م٣/ يوم لمحطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر، والتي تعد في الوقت الحالي ثاني أكبر محطة معالجة على مستوى العالم لشركات القطاع الخاص.

وأوضح إسماعيل أن الدولة المصرية تتخذ خطوات ملموسة للتحول إلى نموذج تنموي مستدام، يتماشى مع خططها للحفاظ على البيئة، وترشيد الطاقة، ومواجهة التغيرات المناخية، موضحًا أهمية الدمج بين مشروعات إنشاء محطات التحلية، واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة والنظيفة، للحد من التلوث والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، والتى تساعد في تخفيض تكلفة الطاقة الكهربائية المنتجة، مما يساهم في تخفيض تكلفة إنتاج المياه المحلاة، وتطوير أنظمة استخراج المعادن عالية الإنتاجية ومنخفضة التكاليف بإستخدام معالجة المحلول الملحي، وعلى اتجاه الدولة للتصنيع المحلي للأغشية وذلك من خلال خطة إستراتيجية قومية.

كما استعرض نائب وزير الإسكان، الخطة الاستراتيجية لتحلية المياه في مصر حتى عام ٢٠٥٠ ومحاورها الأربعة، بطاقة إجمالية تصل إلى ٩ ملايين م ٣/يوم، في ١١ محافظة ساحلية علي مستوي الجمهورية، وتتضمن الخطة الخمسية الأولي الجاري تنفيذها، مخطط إنشاء ٢٩ محطة تحلية، بطاقة ٣.٥ مليون م٣/يوم، قابلة للتوسع حتى ٦.٦ مليون م٣/يوم سيتم إسنادها وتنفيذها من قبل القطاع الخاص بالإضافة إلى تشغيل محطات التحلية الحالية لمدة تتراوح من ٢٠ إلى ٢٥ عاما.

واختتم النائب اللقاء بالإشارة إلى توجه الوزارة للتعاون مع القطاع الخاص في إدارة منظومة مياه الشرب والصرف الصحي وخاصة في المدن الجديدة، وتذليل كافة العقبات التي تواجه شركات القطاع الخاص.